به گزارش خبرنگار همشهری، رقم بهره مالکانه معادن یا عوارضی که دولت از معادن دریافت می‌کند در بودجه سال جاری با 13 برابر افزایش به 40 میلیارد تومان رسیده، این رقم در سال جاری معادل 3 میلیارد تومان بوده است.
بهره مالکانه معادن یا همان چیزی که مسئولان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) عوارض دولتی می‌نامند مبلغی است که شرکت‌های معدنی بابت حق بهره‌برداری از معادن به دولت می‌پردازند و در رقم سودآوری این شرکت‌ها تاثیر مستقیم دارد.
رقم مذکور در لایحه بودجه سال 87 برای کل معادن و شرکت‌های معدنی فعال در بورس و خارج بورس در نظر گرفته شده و به اعتقاد کارشناسان دولت به تعهدات خود مبنی‌بر افزایش نیافتن بیش از حد این بهره عمل کرده است.
پیش از این در ماه‌های گذشته انتشار خبر افزایش 250 درصدی بهره مالکانه معادن بحران شدیدی را در بورس به وجود آورد که در نهایت پای رئیس جمهوری و وزارت صنایع را نیز به میان کشید.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پس از آنکه مجوز پروانه بهره‌برداری از معادن را از وزارت صنایع اخذ کرد بلافاصله به دولت پیشنهاد داد تا رقم این بهره 5/2برابر افزایش یابد.
این موضوع از فروردین ماه سال 85 مطرح بود و در نهایت در آبان ماه سال جاری بدون اطلاع‌رسانی شرکت‌های معدنی بورس فاش شد و بحران‌های شدیدی را در بورس به وجود آورد.
در نتیجه مسئولان بورس، وزارت صنایع و ایمیدرو با تشکیل جلسات اضطراری موضوع را مورد برسی قرار دادند و در نشست‌هایی که با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد، دولت قول داد تا رقم بهره مالکانه معادن را افزایش ندهد.
در حال حاضر شرکت ملی صنایع مس ایران حدود 2 میلیارد تومان و شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر نیز به ازای هر تن یک هزار تومان بهره مالکانه به دولت پرداخت می‌کنند که در صورت افزایش 250 درصدی بهره مالکانه سود این شرکت‌ها شدیدا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
کارشناسان معتقدند: دولت در بودجه سال جاری به وعده‌های خود عمل کرده و رقمی را که برای دریافت بهره از معادن در سال جاری تعیین کرده به میزانی نیست که تاثیر چندانی در سود شرکت‌های معدنی بورس داشته باشد.
افزایش حقوق
نصرالله برزنی، عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار ضمن تایید افزایش رقم بهره مالکانه معادن در بودجه سال جاری گفت: رقم مذکور تاثیر چندانی در سودآوری شرکت‌های معدنی حاضر در بورس مانند گل‌گهر و چادرملو ندارد.
وی با بیان اینکه دولت به تعهدات خود عمل کرده است گفت: این رقم شامل دریافت بهره مالکانه از تمامی معادن کشور از معادن شن و ماسه گرفته تا طلا و مس می‌شود.
برزنی تاکید کرد: این رقم براساس قولی است که دولت و رئیس جمهوری در مورد بهره مالکانه معادن و حمایت از شرکت‌های اصل 44 داده‌اند و نمی‌تواند تاثیر چندانی در سودآوری شرکت‌های معدنی داشته باشد.
عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تصریح کرد: در حال حاضر سود سالانه 2 شرکت چادرملو و گل‌گهر بالغ بر 400 میلیارد تومان برآورد می‌شود بنابراین اگر قرار باشد این رقم (40میلیارد تومان) را تنها این 2 شرکت از مجموع کل شرکت‌های معدنی پرداخت کنند تنها 10 درصد سود سالانه این 2شرکت‌ها را شامل می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: افزایش 13برابری رقم حقوق مالکانه دولت برای کل معادن کشور تنظیم شده و در مقایسه با حجم فروش و سودآوری این شرکت‌ها رقم ناچیزی است.
وی تاکید کرد: در صورتی که این رقم به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان برسد نتایج خوبی را برای بورس به همراه خواهد داشت.
موضع ایمیدرو
ایرج اکبریه، عضو هیات عامل ایمیدرو نیز در این باره گفت: رقم مذکور تاثیری در سودآوری شرکت‌ها ندارد و این رقم به کل معادن کشور مربوط می‌شود.
وی تاکید کرد: البته این موضوع ربطی به ایمیدرو ندارد و رقم مذکور در چارچوب قانون معادن کشور از طرف معاونت معدنی وزارت صنایع تنظیم شده و مستقیما به خزانه دولت واریز می‌شود.
به گفته اکبریه نحوه محاسبه این رقم کاملاً در قانون مشخص است.
